مرور سنة ليس مناسبة لأن يستعرض كل “تغييري” إنجازاته, فيحولها إلى حدث انتخابي يضمن من خلاله ثقة جمهوره والتجديد له في الدورة القادمة. إن قوى السلطة غالبًا ما تعمل على تثبيت قواعد اللعبة السياسية والتحكم بمداخل التغيير والإصلاح بطرق تخدم مصالحها. يمكن أن يتم ذلك عن طريق إدخال لاعبين جدد داخل النظام الحالي دون تغيير جذري في القواعد والمبادئ التي يسيطر عليها زعماء الطوائف. مثل استيعاب الحراك و اختصار التجربة الى مجرد إدخال لاعبين جدد، حيث يفقد التحول السياسي المطلوب قوته وعزمه لتحويل المسار العام وتحقيق تحسينات جذرية في المجتمع والحكم. في بعض الأحيان، تكون هذه الاستراتيجية وسيلة لتقوية السلطة الحاكمة وترسيخ نفوذها عوضًا عن تحقيق التغيير الحقيقي وتحسين واقع المجتمع.
مرور سنة هو فرصة لقراءة المسار الذي بدأ بآمال وطموحات كبيرة، ليجد نفسه مواجهًا لصدمة الفجوة الكبيرة بين التوقعات والواقع، بين الأماني والحقيقة، بين المحتمل والمستحيل. هذه الصدمة التي دفعت الكثير من نواب “التغيير” إلى تبرير الإخفاقات والاعتراف ضمنيًا بفشل التغيير نفسه، ملقين باللوم على صلابة النظام وشراسته. إن السرد المستمر لموانع التغيير يُعتبر المقاربة الأسهل والأكثر بساطة، حيث يمكن للشخص أن يلقي باللوم على هذه الموانع ويبرر تقصيره أو انعدام الاستقرار في أدائه. ولكن، التغيير الحقيقي يعتمد على توفر الجوانب الداخلية والمكونات الذاتية اللازمة لتحقيق هذا التغيير، وهي تكمن تحديدا بوضوح الطرح والتنظيم والخطاب والقدرة على جلب الخصم لملعب التغيير وليس العكس. أما بالنسبة لموانع التغيير المرتبطة بالسلطة، فهي كانت موجودة وبقوة قبل الانتخابات النيابية فما هو المفاجىء في شراستهم الآن؟ الخلل بالنسبة لنا ومنذ اليوم الأول كان في استراتيجية التغيير نفسها وبالبرنامج والرؤية الغامضة الموجودة بالعنوانين الفضفاضة فقط، التي لا تقرأ الواقع السياسي جيداً، ولا تدرس الإمكانات وما يمكن إحداثه وتغييره وما يستحيل فعله، فلم تحدد معاركها ولا دورها في هذا الموقع من عملية تغيير النظام هذا إن كانت تريد ذلك حقا. بالحقيقة كان بين التغييريين منذ البداية تصوران مختلفان لمفهوم التغيير:
أولهما أن التغيير هو تقديم نموذج أخلاقي لا يمكن تجاوزه في العمل السياسي، الذي يعني عدم التهاون مع الفساد، عدم الموافقة على صفقات القوانين المشبوهة، وإعطاء الأولوية لمصالح الناس. إنه أداء يسهم بشكل كبير في صناعة مستقبل سياسي جديد ومختلف، قابل للتعميم في المستقبل.
أخلاقية هذا الفهم لا تُعرض للشك، ولكن المشكلة تكمن في عجزه كمفهوم سياسي، أي عجزه على تغيير السلوك وعلى تحويل الواقع السياسي، واستبدال ميزان القوى الحالي بميزان قوى آخر. فالمشكلة الأساسية في لبنان ليست مقتصرة على الفساد والمحسوبية، بل تتعلق بعراقيل إقامة الدولة وتعزيز سيادتها وتحقيق الديمقراطية الفعلية وليس الشكلية. ولا يمكن حل هذه المشكلة بواسطة النماذج الأخلاقية فحسب، بل يتطلب ذلك السياسة واستراتيجيات الأداء وعوامل القوة الموضوعية، لتحقيق تحول وتغيير في الواقع بدلاً من الرهان على المناورة ضمنه.
ولهذا أجمع فلاسفة السياسة الحديثين والمعاصرين, أن السياسة تنتج معاييرها وأخلاقها، لا أن الأخلاق تنتج السياسة أو تصوبها، بل ذهب كانط ليقول أن الفعل لا يكون أخلاقياً إلا حين يصبح فعلاً سياسياً، أي فعلا عمومياً كليا. في الواقع، فإن السياسة ليست مجرد إطار للفعل الأخلاقي، بل هي التي تحدد جوهره وتولّده، وتصبح السياسة أساسية وضرورية لكل فعل أخلاقي ممكن.
أما أصحاب التصور الثاني، فلم يعتبروا التغيير مسألة نموذج أخلاقي، أو تقديم تجربة أداء مختلفة. بل قضية كيان مهدد، ودولة عاجزة ومشلولة ومنتهكة السيادة. بمعنى أنهم رأوا أن النموذج السياسي الاخلاقي يتأخر وليس هو الأولوية، وإنما يجب تأمين الأرضية السياسية والقانونية اللازمة له في المقام الأول.
مشكلة هذا التصور هي أنه يحصر أزمة الدولة والكيان بسلاح حزب الله غير الشرعي. هي مشكلة لا خلاف على أنه أحد أهم مخاطر الدولة والكيان في الزمن الراهن، ولكنها ليست المصدر الوحيد لأزمة النظام اللبناني. فلبنان يعاني من مشاكل تأسيسية في بنية الدولة الوطنية الحديثة تحديدا النظام الطائفي وإفرازاتاه السياسية والإجتماعية، وصولا إلى الذهنيات والروابط الاجتماعية والعضوية ومنظومات القيم والثقافة، التي ما تزال أبعد من أن تنتج سلوكا ديمقراطياً، أو وعياً وتقيداً بحقيقة الدولة بمعناها الحديث.
إذا يجب النظر للتغيير بشكل أبعد من المقاربة الحالية، أي مواجهة القوى القائمة فحسب. فالتغيير ليس مجرد إزالة العوائق التي تحول دون سيادة الدولة وقدرتها على النهوض، بل هو عملية إيجابية ومنتجة لتحقيق الشروط والمتطلبات اللازمة لإقامة دولة قوية، وتحقيق فعلي للديمقراطية ليس بشكلها الإستعراضي المظلل الذي يمارس حالياً. هي مواجهة أفقها أبعد من المواجهة مع قوى النظام في انتخابات من هنا أو هناك فقط، بل تصل في عمقها إلى الذهنيات والروابط الواعية وغير الواعية، التي تجعل الواقع يعيد إنتاج نفسه، حتى لو تغيرت الوجوه والأشخاص والجهات. هذا يجعل التغيير مشروع بناء لا مشروع مواجهة فقط.
بمعاينة بسيطة لنتائج الانتخابات النيابية في لبنان, نرى أنها لم تُحدِث تغييراً جذرياً في خارطة توزيع القوة، ولم تَحُطّ بكبرياء وهيمنة قوى النظام الطائفي على المجتمع أو شبكتها المتواجدة في هياكل الدولة، ولم تُبطِل هيمنة حزب الله على الدولة. كما أنها لم تفكك الولاءات السياسية مناطقية كانت أم طائفية, نتيجة وجود خوف مجتمعي يجعل من الخروج من الولاءات التقليدية والمراهنة على ولاءات حديثة تغير قواعد السياسة اللبنانية مسألة غير مضمونة.
هل هذا يعني عدم وجود جدوى من خوض الانتخابات النيابية؟ بالطبع لا.
تكمن قيمة الانتخابات في بلد مثل لبنان , بأنه مناسبة لإطلاق مشروع سياسي, ببرنامج يلامس حقيقة مصالح الناس ويتوجه اليها بخطاب جديد بعيدا عن الغرائز والقبلية, خطابا يعيد السياسة بمفوهما للصالح العام ويرسم أطارا للتغيير والمواجهة هو بمثابة خطة عمل أبعد من يوم الانتخابات ونتائجها. فالانتخابات لن تغير النظام السياسي، ولن تمحو الفساد الذي بات سمة بنيوية لكل مظاهر الحياة العامة, لكنها وسيلة لتظهير مسار مختلف بالعمل والتفكير لمن حقا يريد التأسيس لبديل سياسي جدي , وهذه كانت مقاربة لوائح قادرين منذ البداية.
إن المعركة السياسية في لبنان لا تنحصر بحجم التمثيل البرلماني فقط, فالديمقراطية التوافقية تقوم على حق النقض لأصغر مكون طائفي فيه, وبالتالي تصبح الديمقراطية مجرد أداة لقياس الحجم الطائفي والحزبي أمام الخارج وليست مبدءا ناظما للحياة العامة. فالديمقراطية أكثر من مجرد الإدلاء بالأصوات وفرزها لتحديد الفائزين. هذه العمليات هي واجهة لإطار من المبادئ والسلوكيات التي يجب على الجميع الالتزام بها, أساسها هو المنافسة السلمية وتكافؤ الفرص ، وهدفها النهائي هو دعم سلطة الدولة، والالتزام بقوانينها ، وتعزيز سيطرتها الحصرية على الشؤون العامة. ومن أهم الجوانب في هذا الصدد مسألة حمل السلاح وممارسة القوة المشروعة.
عندما تلجأ أحزاب الطوائف إلى الانتخابات كوسيلة لتقويض سلطة الدولة وتقليص مجال نفوذها، عندما تسيطر على الأماكن العامة وتحتكرها لمصلحتها الخاصة ، وعندما تنخرط في أعمال إرهاب معنوي وجسدي ضد خصومها، وعندما تستغل تمثيلها الطائفي لتعطيل عمل الدولة وإضفاء الشرعية على حق النقض ، فإن الطبيعة الديمقراطية للمشهد الانتخابي لا تعد محفوظة. ولا يعود التنافس سلميًا على السلطة أو آلية التمثيل الشعبي ، بل يصبح حشدًا غريزيًا ، مشحونًا بالطائفية ، ومعززا للعقلية القتالية ، ومطبعا للسلوك العدواني ، ومضفيا للشرعية على الفوضى ، والتستر على الهيمنة ، وتمويه ممارسة السلطة. وبهذه الطريقة يصبح المشهد الانتخابي تجسيدًا لانحلال الديمقراطية ، ونتائجها تدل على انتصار منطق غياب الدولة ، مما يؤدي إلى تآكل كل مبادئ الشرعية داخلها. الغرض من الانتخابات ليس فقط الحصول على أكبر عدد من الأصوات أو حشد دعم أكبر نسبة من طائفة معينة أو الشعب ، ولا هو مجرد الحصول على السلطة المطلقة في حالة الأغلبية. وبدلاً من ذلك ، فإن الهدف الحقيقي من الانتخابات هو إرساء الشرعية ، ودعم دستور الدولة ، والبقاء ضمن حدودها ، وممارسة السلطة وفقًا للمبادئ القانونية.
تخدم الانتخابات غرضًا يتجاوز وجودها ؛ إنها وسيلة لتحقيق أهداف أوسع أو ، على الأقل ، لتعزيز مناخ من التنوع واحترام الاختلافات. يجب أن توفر جوًا من حرية التعبير ، وتكافؤ الفرص للمرشحين ، والمنافسة العادلة ، مع ضمان عدم وجود إكراه وتهديد، ودعم سلطة القانون. وبالتالي، لا يمكن قياس نجاح الانتخابات فقط من خلال تنظيمها والتزامها بالتواريخ المحددة، ولكن من خلال تأثيرها والبيئات التي تخلقها. فيمكن للانتخابات أن تكون بمثابة حافز للنزاعات الأهلية بين مختلف المجموعات داخل المجتمع ، أو كأداة للنظام الحاكم لتحديد مؤيديه ومعارضيه. يمكن أن تصبح أيضًا أدوات للسيطرة أو الاستبداد ، يستخدمها من هم في السلطة لخنق القوى الناشئة واحتكار الشرعية السياسية و حرمانهم من حق المشاركة في عمليات صنع القرار. وبالتالي قد تسفر عن نتائج تتعارض مع هدفها الأصلي ، مما يؤدي إلى ما يمكن وصفه بأنه مجرد واجهة للمشاركة الديمقراطية.
إن دور الإنتخابات كمحطة للتغيير الديمقراطي واستلام السلطة سؤال موجود على الدوام في لبنان وخاصة عند مجموعات المعارضة وأحزابها, كونها السبيل الوحيد لدخول موقع القرار بطريقة سلمية. وهي فكرة يوحى بأنها من المسلمات والوحيدة للصراع على السلطة والنظام, من دون البحث في جدواها وكيفية خوضها وموقعها من المشهد الأكبر للصراع. وهو ما كان جليا منذ الأسابيع المبكرة بعد 17 تشرين عندما تمت المطالبة بإنتخابات مبكرة كسبيل للحل السياسي. المشكلة بنظرنا هي أن الانتخابات النيابية أو البلدية, هي حلبة منافسة مصممة مسبقا في حدودها وآلياتها وطرق تنفيذها وصولا إلى قانونها من قبل قوى النظام بما يتناسب مع مصالحها وتوازناتها. أي وفق قواعد تضمن لها تجديد هيمنتها ونفوذها, حتى لو حصلت تعديلات على أحجامها قللت منها ولكن تبقي قبضتها على السلطة موجودة. هذه الطريقة بالإحتواء للمعارضة تستدرج قوى التغيير إلى داخل مستنقع السلطة, فتفرض عليها حدود حركتها وسقف خطابها وتحالفاتها وتجبرها على التعامل مع الإعلام المملوك منها والبحث عن ممولين يمتنهنون اللعب مع جميع الأطراف ضمانا لمصالحهم.
إذا فالانتخابات كوسيلة تغيير سياسي هي ملعب محكم الضبط من قبل النظام. والداخلين اليه بنيّة احداث خرق في جدار النظام, هم عرضة لفخ من صنعه لتدجينهم وحرف طاقتهم من المجتمع إلى تفاصيل تشريعية ولجان نيابية واقتراحات قوانين ورقابة لا جدوى منها لأنها لن تصل للتطبيق. هذا المستنقع بدل أن يعزز حضور المعارضة في المجلس يصبح أداة دفع للنظام الذي يصبح خطابه متحمورا وخاصة لجمهورهم “ها هم التغييريون قد وصلوا للمجلس, فما الذي فعلوه؟”. فيزيد الإحباط إحباطا اتجاه القدرة على التغيير, ويعود الكثيرون للتمسك بولاءاتهم الأصلية كونها تحميهم بأمورهم الحياتية المباشرة بدل أن تتعزز ولاءاتهم نحو قوى جديدة.
إن الإنتخابات مسألة بالغة الدقة على جميع مدعي التغيير ومناصري مجموعات المعارضة أن يفتكروا بها مليا. فكيف يمكن التغيير من داخل أطر النظام؟ كيف تكون الانتخابات مدخلا للخرق في ساحة فصّلت على قياس النظام؟ أين مصدر الشرعية الحقيقي في بلد بني
على الطائفية السياسية حيث السياسة والطائفة كمكون اجتماعي يغذيان بعضها كل الوقت؟ وكيف نخوض انتخابات وننجح بها مع معرفة مسبقة بعدم القدرة على الاكتساح وتحصيل أغلبية قاهرة؟ وكيف السبيل لانتخابات ديمقراطية حقة وليست مبايعات طائفية؟ وكيف نحافظ في الانتخابات على مستوى خطاب وأداء يكون مثالا بالعمل؟
الجواب عندنا كان بأن تكون مناسبة “العرس الانتخابي” كما يحلو للنظام تسميته, استفتاءا شعبيا على مشروع حكم يحاكي هموم الناس بيمومياتهم, ويصنع خطابا سياسيا حقيقيا بعيدا عن الاستقطابات التي يستعملها النظام لشد عصب جمهوره في مختلف الطوائف. فيكون الناخبون لهذه اللوائح فعليا قد نظّموا قدراتهم في التصويت والحشد والتنظيم لمصلحة مشروع حكم واحد هو نفسه في كل ضيعة وحي وطائفة وجيل. الناجحون من هذه اللوائح هم رأس الحربة في معركة بدأت للتو, وليسوا حصيلته النهائية. وواجبهم أن يزخموا الصراع الاجتماعي والاستقطاب بين طرحهم لإدارة الدولة وبين صمت أحزاب الطوائف – هؤلاء الذين عالجوا أكبر أزمة مالية بالتاريخ الحديث بالصمت. هنا تبدأ المعركة للتغيير, تغيير الخطاب أولا وإحراج زعماء الأحزاب وممثليهم ثانيا وتحريض الشارع على مواجهات تمس الناس بحياتهم. كيف لإنهيارات بالقطاع التعليمي والصحي أن لا تكون هي الشغل الشاغل لهؤلاء النواب, كيف لموازنة مسخ أن لا تصبح حديث الساعة وفي المقابل يصبح تأخير أو تقديم الساعة هو الموضوع. كيف لترشيح شخص مثل جهاد أزعور أن يصبح تكتيكا وبراغماتية بدل أن يكون مناسبة لتعرية أطراف النظام كلها. كيف لملفات اجتماعية من اغتصاب وقتل وتعنيف أن تنتفي هكذا من الحيز العام ولا تكون مناسبة لإظهار مقاربات جديدة من قبل من يطرح نفسه ثائرا وتغييريا. كيف لملف الحريات العامة في نقابة المحامين و طرد أستاذة من التعليم الابتدائي لأنها رفضت التطبيع مع قرارات الوزير الهمايونية أن تصبح بلا صوت من قبل هؤلاء النواب. كيف لمشروع أرصفة وساحة عامة في الأشرفية أن يسمح بإيقافه من قبل بضعة زعران لا يريدون أن يكون غيرهم المسؤول عن أي انماء – أو لا إنماء- في المنطقة, ويغرق نواب التغيير عنه في سباتهم. هذه كانت الانتخابات بالنسبة لنا في هذا النظام مناسبة لتأليب المجتمع ضد من سرق صوته للانتفاض كل يوم ضدهم. إنتخابات علينا أن نعترف أننا كذلك ك”قادرين” لم نحسن إدارتها. فلم نتحضر لها جيدا ولم نحشد لها الموارد الكافية ولم ننتظم سريعا فيما بعدها, لتعبئة الفراغ الذي سببه النواب الثلاثة عشر بسوء أدائهم. وهذا ما نحاول أن نعيد تصويبه اليوم, بناء نقد لتجربة النواب التغييريين والتي كلنا ثقة أنه سيقال عنها في المستقبل أنها ضريت حركة 17 تشرين في مقتل من جهة. و من جهة أخرى محاولة لاستكمال طرح انتخابي لم يكتب له النجاح, أي طرح قادرين, ولكن وإن وجد من يبقي الدم في عروقه يستطيع أن يصحح الخلل الحالي في المشهد المعارض ويمنع الزلل في المستقبل.